بعد أبل.. سيف الاتحاد الأوروبي يضرب جوجل وقرارات إجبارية بفتح النظام!

إذا كنتم تظنون أن الاتحاد الأوروبي سيكتفي بتركيع "أبل" وإجبارها على فتح نظام iOS وتغيير منافذ الشحن، فأنتم مخطئون! عين المفوضية الأوروبية لا تنام، واليوم جاء الدور على عملاق البحث "جوجل" ليتلقى ضربة قانونية قاضية ضمن قوانين الأسواق الرقمية الصارمة (DMA).

نهاية الاحتكار.. جوجل تُجبر على فتح الأبواب

بحسب التقرير الذي بين أيدينا، أصدرت المفوضية الأوروبية قراراً حاسماً يُجبر جوجل على "فتح" بيئتها المغلقة أمام المنافسين. ورغم أن الأندرويد يُعتبر نظاماً مفتوح المصدر نسبياً مقارنة بـ iOS، إلا أن جوجل كانت تفرض سيطرة حديدية على بعض المفاصل الحساسة، وهذا ما قرر الأوروبيون تكسيره.

أبرز النقاط التي يُجبر القرار جوجل على تنفيذها:

• فتح أنظمة الدفع (Billing Systems): جوجل الآن مجبرة على السماح لمطوري التطبيقات باستخدام بوابات دفع خارجية (Third-party) داخل تطبيقاتهم دون إجبارهم على استخدام نظام الدفع الخاص بـ Google Play والذي يقتطع نسبة ضخمة تصل إلى 30% من أرباح المطورين.
• حرية التوجيه (Steering): لا يمكن لجوجل منع المطورين من وضع روابط داخل تطبيقاتهم توجه المستخدمين إلى مواقعهم الرسمية لشراء الاشتراكات بأسعار أرخص بعيداً عن عمولة متجر بلاي.
• فك الارتباط بين الخدمات: المفوضية تضغط لمنع جوجل من إجبار الشركات المصنعة للهواتف على تثبيت حزمة تطبيقاتها (مثل متصفح كروم وبحث جوجل) كشرط مسبق للحصول على متجر بلاي. يجب أن يكون للمستخدم الأوروبي شاشة اختيار واضحة (Choice Screen) عند تشغيل الهاتف لأول مرة لاختيار محرك البحث والمتصفح الافتراضي الذي يفضله.

المستخدم هو الرابح الأكبر؟

هذه القرارات، رغم أنها تعتبر كابوساً مالياً وتنظيمياً لجوجل، إلا أنها تمثل انتصاراً للمستخدمين والمطورين. المطورون سيحتفظون بأرباح أكثر، مما قد ينعكس على انخفاض أسعار الاشتراكات داخل التطبيقات، والمستخدم سيحصل على حرية حقيقية في اختيار خدماته دون أن تفرض عليه جوجل بيئتها بشكل افتراضي وإجباري.

هل سنرى هذا التغيير عندنا؟

كالعادة مع قوانين الاتحاد الأوروبي، هذه التغييرات الجذرية ستُطبق مبدئياً على المستخدمين داخل دول الاتحاد فقط لتجنب الغرامات الفلكية التي قد تصل إلى 10% من العائدات العالمية للشركة. لكن، غالباً ما تضطر الشركات لاحقاً لتعميم بعض هذه التغييرات عالمياً لتسهيل إدارة أنظمتها البرمجية بدلاً من صنع نسخ متعددة من أنظمة التشغيل.

الخلاصة: المفوضية الأوروبية تلعب دور "الشرطي الصارم" الذي يعيد تشكيل خريطة التقنية في العالم، وجوجل الآن أمام خيارين: الامتثال الفوري، أو مواجهة غرامات قد تكسر ظهر أي شركة مهما كان حجمها.